تــاريخ الــوزارة
تعتبر وزارة الأشغال الجهة الأساسية المسئولة عن إدارة وتنفيذ قسم كبير من خدمات البنية التحتية في مملكة البحرين، حيث أنها مسئولة عن قطاعات المشاريع الإنشائية، والطرق، والصرف الصحي، وبالتالي فإنها تعدّ طرفاً فعّالاً وبالغ الأهمية فيما يتعلق بإدارة وتنفيذ عدد ضخم من المشروعات في هذه القطاعات الحيوية التي تتطلب قدراً كبيراً من الدقة وسرعة الاستجابة والمرونة، كما تتطلب درجة عالية من التنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة في المملكة.
 
واليوم، تتولى الوزارة مسئولية تنفيذ الخدمات التالية
1. إنشاءات المباني: تشمل أعمال التصميم، والإشراف على الإنشاء، وصيانة المدارس والمباني الحكومية والعامة.
2. الطرق: تشمل التخطيط وأعمال التصميم، والإشراف على التنفيذ والصيانة للطرق والجسور والمرافق المرورية.
3. الصرف الصحي: تشمل التخطيط، وأعمال التصميم والإشراف على التنفيذ والتشغيل والصيانة لشبكات الصرف الصحي ومعامل معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات الضخ وأنظمة المياه المعالجة.

 

وتختلف أحجام المشروعات التي تشرف عليها وزارة الأشغال حيث تشرف الوزارة على عدد ضخم من الخدمات والمشروعات الصغيرة المحلية في طبيعتها كالمدارس الصغيرة، الطرق الجانبية أو تلك التي تسهل الدخول إلى مختلف المناطق، مشروعات السلامة والأمان على الطريق، الإشارات والعلامات المرورية، توصيلات الصرف الصحي للمنازل، وإصلاحات شبكة الصرف الصحي. كما تشرف الوزارة على عدد كبير من المشروعات المتوسطة والكبيرة في حجمها والمعقدة في طبيعتها والإستراتيجية في دورها والتي تستغرق عدة سنوات لإنجازها وتتطلب ميزانيات ضخمة وخبرات متخصصة، كمشروعات الموانئ والمطار والمستشفيات، والجسور، والتقاطعات الكبرى، والمرافق الرياضية وغيرها.

 

الجدير بالذكر بأن الوزارة قد تأسست في عام 1975م بموجب القرار الأميري رقم 18 لسنة 1975م تحت مسمى وزارة الأشغال والكهرباء والماء، وكانت آنذاك تتألف من إدارة الأشغال، إدارة الكهرباء، إدارة المياه، وإدارة البحوث والمشاريع.

 

وفي عام 1992م تمت إعادة هيكلة الوزارة بموجب القرار الأميري رقم 3 لسنة 1992م، حيث تم بموجب هذا القرار تنظيم الوزارة في قطاعين هما: قطاع الأشغال العامة وقطاع الكهرباء والماء.

 

أما في عام 1995م، فقد حصل تعديل وزاري تحولت بموجبه الوزارة إلى وزارة الأشغال والزراعة وذلك بموجب القرار الأميري رقم 12 لسنة 1995م. وفي أبريل 2001 جرى تعديل آخر سميت الوزارة بموجبه وزارة الأشغال.

 

وفي أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر 2002م تمّ إضافة قطاع الإسكان إلى وزارة الأشغال لتصبح الوزارة وزارة الأشغال والإسكان. وقد كان قطاع الإسكان (الذي كان سابقاً يسمى وزارة الإسكان والتي تأسست عام 1975) مسئولاً عن توفير الخدمات الإسكانية لمواطني المملكة، وكذلك وضع وتنفيذ الخطط الرامية إلى توفير المسكن اللائق للعائلات البحرينية غير القادرة على تملك منازل خاصة بها.

 

وقد خضعت وزارة الأشغال والإسكان لعدد من التغييرات في دورها ومسؤولياتها ضمن التشكيل الحكومي. علماً بأنها تعمل ضمن مجموعة من المحددات القانونية الخاصة بمدى توافق رسالة الوزارة مع البيئة المتغيرة من حولها بما في ذلك قانون الخدمة المدنية، ومجموعة من المحددات المالية المتعلقة بقلة الموارد المالية المتاحة بالنسبة لتلك المطلوبة، في وقت يطلب فيه من الهيئات الحكومية ترشيد مصروفاتها وتحسين إدارتها للموارد المتاحة.

 

وفي ديسمبر 2007م، وبموجب قرار ملكي، تم تقسيم وزارة الأشغال والإسكان مجدداً إلى وزارتين منفصلتين إحداهما للأشغال العامة والأخرى للإسكان.​

وفي ديسمبر 2014، وبموجب قرار ملكي تم دمج وزارتي «الأشغال» والبلديات» تحت مسمى (وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني)​.