​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​المشاركة الإلكترونية

 

تسعى وزارة الأشغال إلى تحسين جودة خدماتها والبنية التحتية في مملكة البحرين من خلال التواصل معكم بشكل دائم والاستماع إلى ملاحظاتكم وتقييماتكم، حول جميع جوانب العمل وأداء الخدمات المقدمة. ولتحقيق هذا الهدف تحرص الوزارة لتوفير عدة قنوات يمكن للمستخدمين من خلالها التواصل بشكل فعال معها.


سياسة المشاركة الإلكترونية

تسلط سياسة المشاركة الإلكترونية الضوء على التزام حكومة مملكة البحرين بالتركيز على إتاحة سبل المشاركة الإلكترونية وتعزيز قنوات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تحقيق نقلة نوعية نحو استخدام وسائل المشاركة الإلكترونية. كما تؤكد هذه السياسة على أهمية نهج الحكومة المتكاملة لوضع إطار المشاركة الإلكترونية وتطبيقه ومراقبته ومراجعته وتحديثه، ما يؤدي إلى تحقيق رؤية المملكة الرامية إلى مواصلة تنمية الاقتصاد وبناء حياة أفضل لكل مواطن بحريني. و يتمثل الغرض الأساسي من سياسة المشاركة الإلكترونية في:

  • • تحقيق الشفافية والانفتاح: ضمان شفافية أكبر في العمليات والمشاريع الحكومية المتعلقة بالبنية التحتية.
  • • تحفيز المشاركة والابتكار: تشجيع المواطنين على تقديم مقترحات وأفكار لتحسين الخدمات التي تقدمها الوزارة.
  • • دعم القوانين والإر​شادات: تطوير قواعد وأسس تُنظم المشاركة الإلكترونية وتعزز من أداء الخدمات.
  • •نشر الوعي: رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى الجمهور حول أهمية المشاركة الإلكترونية في تعزيز وتطوير البنية التحتية.

تشكيل القرارات من خلال الاستشارة الإلكترونية

تم إنشاء قنوات المشاركة الإلكترونية لتمكين مشاركة فعالة وشفافة لمنح الجمهور فرصة المساهمة بملاحظاتهم البناءة، والتعليقات والاقتراحات حول الخدمات ومشاريع وزارة الأشغال، يتم استخدام هذه المشاركة من الجمهور لاحقًا كركيزة لأي عملية صنع قرار وتخطيط ووضع الأولويات لتنفيذ مشاريع البنية التحتية. ويمكن للجمهور تقديم اقتراح أو ملاحظة (شكوى) من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل)​​أو تطبيق تواصل.


قنوات المشاركة الإلكترونية

تمثل قنوات المشاركة الإلكترونية أداة مهمة لتمكين المواطنين من تقديم ملاحظاتهم وتعليقاتهم حول مشاريع وزارة الأشغال وخدماتها. يتم من خلال هذه القنوات جمع الاقتراحات والملاحظات التي تسهم في تحسين الأداء وتوجيه سياسات تطوير المشاريع المستقبلية.


قنوات التواصل الاجتماعي

وزارة الأشغال تتواصل مع الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي لتلقي أفكارهم ومقترحاتهم بشكل يومي، وتحسين الخدمات المستدامة والمشاريع الهندسية في المملكة. يمكنك متابعة الوزارة على المنصات التالية:

  • • أكس
  • • يوتيوب
  • •الفيسبوك
  • •إنستغرام

نظام وتطبيق تواصل

نظام "تواصل" الوطني للمقترحات والشكاوى هو منصة أساسية لاستقبال واستعراض آراء ومقترحات المواطنين بشكل شفاف. يمكن للمستخدمين تقديم استفساراتهم أو أفكارهم حول مشاريع الوزارة من خلال النظام أو تطبيق "تواصل".

  • •موقع النظام الوطني للمقترحات والشكاوى - تواصل
  • • تطبيق تواصل


المشاركة في صنع القرار

تولي وزارة الأشغال اهتماماً كبيراً بإشراك المواطنين في اتخاذ القرارات المتعلقة بمشاريع البنية التحتية. يمكن للمواطنين تقديم اقتراحاتهم بخصوص مشاريع وخدمات البنية التحتية من خلال قنوات الاستشارة الإلكترونية أو عبر التواصل المباشر مع الجهات المعنية.


الابتكار والتطوير المشترك

تقوم الوزارة مجموعة من المبادرات تركز بمشاركة الجهات المعنية والمواطنين الكرام لتطوير الخدمات المتعلقة بالبنية التحتية. منها:

  • • جلسات حوارية ومناقشات مع السادة النواب ومجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية
  • • لقاءات مفتوحة مع أهالي مختلف المناطق لاطلاع القاطنين في مختلف المحافظات على المشاريع الخاصة بالبنية التحتية بمناطقهم من خلال التواصل المباشر معهم بما يحقق رفع مستوى الخدمات.
  • •برامج توعوية تتضمن إرشادات للجمهور خلال كيفية التعامل أثناء هطول الأمطار، لضمان سلامة الجميع.

تواصل مع الوزارة عبر قنوات متعددة

نحن في وزارة الأشغال نحرص على فتح قنوات تواصل متنوعة لضمان سهولة الوصول للمواطنين، استجابة لملاحظاتهم وتقييماتهم بشكل دائم، ودعماً لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات لمشاريع الأشغال في مملكة البحرين.

في إطار التزام الوزارة بالشفافية وتعزيز المشاركة المجتمعية والحوكمة الرقمية، تم استخدام الاستشارات الإلكترونية بشكل فعّال لجمع آراء وملاحظات أصحاب العلاقة والجمهور حول عدد من المبادرات والسياسات والخدمات.

يسرنا أن نوضح أن عددًا من هذه الاستشارات قد ساهمت بشكل مباشر في اتخاذ قرارات جديدة، وتطوير أو تحسين بعض الخدمات العامة. وتُعد نتائج هذه الاستشارات دليلاً على حرص الوزارة على مواءمة قراراتها مع احتياجات وتطلعات المعنيين، وذلك بما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي على المستوى الوطني.​ فيما يلي بعض الأدلة المنشورة التي توضح مساهمة الاستشارات الإلكترونية في دعم عملية اتخاذ القرار: