 | | | | أحمد سامي جواد التاجر | | | الوكيل المساعد للطرق | | | 17545777 | | | |
قطاع الطرق يحرص على تحسين نوعية الحياة لجميع مستخدمي الطرق وذلك عن طريق المحافظة على طرق آمنة ومريحة وفعالة في المملكة. ويتم تحقيق هذا الهدف من خلال إدارة تخطيط وتصميم الطرق وإدارة مشاريع وصيانة الطرق، وذلك بالتعاون مع شركاء من القطاعين العام والخاص وتتبع الوزارة خطة متكاملة للطرق تمتد الى العام 2021 وتشمل جميع أعمال التطوير لشبكات الطرق في المملكة. هذه الخطة هي عبارة عن نموذج لاستخدام الأراضي المخصصة للمواصلات بناءً على التعداد السكاني المتوقع في المستقبل والنمو في حركة المرور، وذلك تبعا لبيانات متكاملة من الوكالات الحكومية الأخرى العاملة في مجال التنمية. وشرع قطاع الطرق في عدد من المبادرات الإستراتيجية لدعم هذه الخطة، وان من أهم أهداف إستراتيجية الطرق إحداث نقلة نوعية ملفتة في اداء ومستوى شبكة الطرق وفتح المجال أمام أعمال تطوير مستقبلية والتخفيف من كثافة الازدحام المروري وزيادة مستوى السلامة لجميع مستخدمي الطرق وتسهيل الوصول الى مختلف المناطق المملكة وخلق فرص استثمارية أكثر. ويأتي ضمن التوجهات أيضا دراسة إستراتيجية متكاملة للنقل لاستعراض التحسينات اللازمة على وسائل النقل العام ، ومشاريع لتعزيز أنظمة النقل الذكية وقيادة الخطة الإستراتيجية للسلامة على الطرق. وفي الوقت نفسه، فان العمل جاري في عدد كبير من الخطط الفورية لتحسين الطرق تماشياً مع التزام الوزارة بأن تصبح هيئة لإدارة المشروعات، يعمل قطاع الطرق في شراكة مع القطاعين العام والخاص لتحسين الإنتاجية والاستفادة القصوى من استخدام المصادر لتحقيق رؤيتها الرامية إلى جعل الوزارة هيئة أساسية في إدارة المرور. وهناك حوالي 60% من تصاميم الطرق والمناقصات والدراسات الاستقصائية والدراسات المتعلقة بتخطيط إدارة المرور تحت إشراف قطاع الطرق يتم منحها للمستشارين الدوليين. |
