أكدت وزارة الاشغال أنها تعمل
على تطوير مشاريع البنية التحتية في مختلف المحافظات بما يتواكب مع التطور
العمراني والاستثماري الذي تشهده مملكة البحرين، ويسهم في تقديم أفضل الخدمات
للمواطنين والمقيمين، وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية وتحقيق الاستدامة وتشجيع
وجذب الاستثمار، حيث تم تسجيل ارتفاع في رخص مشاريع البنية التحتية، مشيرةً إلى
تزايد وتيرة عجلة التنمية في قطاعات البنية التحتية نتاج للتعافي الاقتصادي الذي
تشهده المملكة.
وذكرت وزارة الأشغال بأن مكتب
التخطيط المركزي التابع للوزارة قد أنجز 91% من مجموع المعاملات الواردة إليه
والتي بلغت 14190 وذلك خلال العام 2022، مشيرةً إلى أنها ماضية في العمل على تحقيق
متطلبات التنمية والتطوير بما يسهم في الارتقاء بالبنية التحتية وفق أعلى معايير
الجودة وبما يدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزارة أنها وضمن
جهودها في تقديم الاستشارات الفنية لمشاريع البنية التحتية فقد أنجز المكتب 91% من
طلبات الاستشارات الخدمية لقطاعات البنية التحتية التي وردت إليه والتي ترتبط في
مجملها بمشاريع المخططات العامة وتخصيصات الأراضي لمشاريع القطاعات التنموية
المختلفة والتي وردت إليها، مؤكدةً أن مكتب التخطيط المركزي وبهدف تسريع وتيرة
إنجاز المعاملات فقد اعتمد اتفاقية مستوى رد مع الجهات الخدمية محددة بـ30 يوم
عمل، حيث بينت إحصائيات 2022 بأن مستوى الالتزام باتفاقية مستوى الرد قد بلغ 99%،
وهو ما يعكس التنسيق الفاعل والتعاون البناء بين الجهات المعنية بالبنية التحتية.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة
الأشغال بأن رخص الحفر للمشاريع التنموية والتي تمثل النسبة الأكبر في عمل مكتب
التخطيط المركزي قد بلغت في إجماليها 13220 رخصة، وتوزعت بين 8375 رخصة ضمن
الشوارع وبلغ إنجازها 87%، وقد عمل مكتب التخطيط المركزي على تقليص فترة إصدار
الرخص من متوسط 67 يوم إلى 32 يوم، كما يعمل المكتب وضمن خطة تطويرية شاملة لرخص
الحفر وأنظمته إلى تقليص فترة الإصدار حتى 15 يوما مع النصف الثاني من العام 2023.
أما فيما يتعلق برخص الحفر الأقل من 50 متر فقد بلغت 4845 وقد بلغت نسبة الإنجاز
فيها 100%.
من جهتها، بينت وزارة الأشغال
أنه وفي إطار دعم خطة التشجير، فقد أولت رخص الحفر للخطة الوطنية للتشجير أولوية
قصوى في العام 2022، حيث وضعت اتفاقية مستوى رد بـ 10 أيام، وقد جاء الالتزام
بالاتفاقية بنسبة 100% من الجهات الخدمية وذلك تماشياً مع التزامات مملكة البحرين
لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060.
وأشارت الوزارة إلى إنها استلمت
128 رخصة لتصميم الممرات الخدمية ضمن حرم الشوارع لمشاريع البنية التحتية
الاستراتيجية وضمن المناطق الجديدة، موضحة أن أكثر الرخص المنجزة تتبع قطاعات
الكهرباء، والطرق، والصرف الصحي. ومن جهته، يضع مكتب التخطيط المركزي التابع
للوزارة خطة لرفع نسبة الإنجاز لإجمالي الطلبات وأهمها تحديث دليل تصميم الممرات
الخدمية بالتعاون مع قطاعات البنية الأساسية وانطلاقا من مبدأ الاستغلال الأمثل
للممرات الخدمية وتحرير مسارات إضافية لحركة المرور او استغلالها كممرات تشجير
اسهاما في الخطة الوطنية للتشجير.
كما أكدت الوزارة على أن دعم
النظام الالكتروني لرخص الممرات الخدمية واتفاقيات مستوى الرد يعد من ضمن
أولوياتها.
الجدير بالذكر أن مكتب التخطيط
المركزي في الوزارة يعمل على تنسيق وتخطيط وتنفيذ جميع مشاريع البنية التحتية
العامة في القطاع العام ومختلف الجهات، ضمن رؤية متطورة ونظام معلومات جغرافي لدعم
هذه المهمة.
