تحت رعاية معالي الفريق الطبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، وبحضور سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال، وسعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، قامت وزارة الاشغال بتسليم مركز بنك البحرين الوطني للتصلب المتعدد للمستشفيات الحكومية بعد استكمال تنفيذه.
حضر الزيارة كل من سعادة الشيخ هشام بن عبد العزيز آل خليفة رئيس مجلس أمناء المستشفيات الحكومية، والدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، والمهندس الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الأشغال، والسيد هشام أبوالفتح الرئيس التنفيذي للعلاقات المؤسسية في بنك البحرين الوطني وعدد من المسؤولين.
وبهذه المناسبة، أشاد رئيس المجلس الأعلى للصحة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة بجهود الجهات المختصة على ما قدمه منتسبيها في متابعة إنشاء وتنفيذ هذا المشروع وغيرها من مشاريع البنية الأساسية للقطاع الصحي في مملكة البحرين، وذلك في إطار تحقيق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر واحداً من أهم الأولويات الوطنية والحكومية.
ولفت معاليه إلى أن إنشاء هذا المركز يعد من أحد أهم المنجزات التنموية الموجهة لخدمة فئة خاصة من المرضى من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوفير خدمات علاجية شاملة ومتطورة.
ومن جانبه قال سعادة وزير الأشغال "أن مشروعات البنية التحتية في مملكة البحرين تحظى باهتمام وتطور ملحوظ، ذلك بفضل التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله".
وأضاف المهندس إبراهيم الحواج أن القطاع الخاص شريك أساسي في دعم جهود التنمية المستدامة وتنفيذ المشاريع الحكومية المختلفة، خاصة في مجال الصحة ومن منطلق الشراكة المجتمعية لتقديم وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، مشيراً الى أن المشروع تم تنفيذه بتمويل من قبل بنك البحرين الوطني ويشمل تكاليف الأعمال الإنشائية والمعدات والأجهزة الطبية والأثاث.
وأكد الوزير الحواج على سعي الوزارة من خلال هذا المشروع الذي قامت بالإشراف على تنفيذه لتقديم الدعم لكافة العملاء والجهات التي تتعامل معها، ودعم جهود المستشفيات الحكومية في تنفيذ برامجها وخططها الاستراتيجية، حيث تمت مراعاة جميع المتطلبات الصحية في تصميم المشروع وفقاً لأعلى المستويات القياسية الهندسية، حيث يضم المركز 7 عيادات خارجية، بالإضافة إلى قسم التشخيص بالرنين المغناطيسي MRI، قسم العلاج الطبيعي، قسم العلاج بالتمارين اليدوية، غرف علاج خاصة وعامة، مختبر وصيدلية، مركز للأبحاث العلمية، قاعة للمحاضرات، المستودعات الطبية، مبنى الخدمات ومكاتب إدارية ومواقف للسيارات.
من جانبها، قالت سعادة وزير الصحة أن هذا المركز يعتبر أول مركز متخصص ومستقل بذاته من حيث المبنى والتجهيزات لعلاج مرضى التصلب اللويحي في مملكة البحرين والذي سيسهم في تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية للمصابين بهذا المرض، معربه عن شكرها لدعم «بنك البحرين الوطني»، والذي بدوره يساند القطاع الصحي ويدعمه في تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، ويسهم في مزيد من التطور للقطاع الصحي، ويعتبر نموذجا للتعاون من قبل مؤسسات المجتمع مما يجسد مبدأ الشراكة المجتمعية.
ومن جانب آخر أكد الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، على أن المستشفيات الحكومية تسعى إلى أن تكون جزءًا فاعلاً في مراحل تطوير القطاع الصحي، انطلاقًا من ما يهدف إليه مشروع التسيير الذاتي للمستشفيات الحكومية من بناء نظام صحي متميز يهتم بتقديم أفضل التجارب للمرضى، ويحقق تطلعاتهم في الحصول على رعاية صحية متكاملة ويعزز مكانة المملكة كمركزًا رائدًا للطب الحديث والرعاية الصحية المتطورة في المنطقة.
وأفاد بأنه سيشمل المركز الخدمات التي يحتاجها مرضى التصلب المتعدد وستتوافر فيه الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية، والوقائية وسيتم تزويده بفريق يضم كوادر مهنية مؤهلة من مختلف التخصصات الطبية والصحية، لمواجهة المرض والتصدي له وتطوير وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهذه الفئة من المرضى من أجل تحسين جودة حياتهم وتمكينهم من التعامل والتعايش مع المرض.
وصرح السيد هشام أبوالفتح الرئيس التنفيذي للعلاقات المؤسسية في بنك البحرين الوطني بأن هذه المساهمة تأتي انطلاقا من مبدأ حرص البنك على المشاركة المجتمعية، والتزامه الراسخ بالنهوض بالمسؤولية الاجتماعية تجاه مملكة البحرين، وتنويع دعمه للتنمية من خلال دعم مختلف المجالات كالصحة والتعليم وغيرها، مضيفاً بأن تمويل مركز التصلب اللويحي جاء تماشياً مع المبادرات الاستراتيجية ضمن برنامج الشراكة والمساهمات الفعالة لضمان توفير أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لأبناء المملكة، حيث أننا نسعى لرؤية المملكة أكثر ازدهارا، ونحرص على عدم اقتصار مساهماتنا في تقديم الخدمات المصرفية وحسب، بل نؤمن بضرورة توفير بيئة تحقق لجميع أفراد المجتمع فرصة توفير حياة أفضل في كافة القطاعات، سيما في القطاع العلاجي.
الجدير بالذكر أنه قد تمت ترسية أعمال انشاءات المشروع على السادة/ شركة يوسف الزياني للتجارة والمقاولات كما قام بتصميم والإشراف على تنفيذ المشروع الاستشاري السادة / شركة عادل أحمدي أسوشيتس.
