ترسية مشروع توسعة تقاطع الجسرة العلوي ترسية مشروع توسعة تقاطع الجسرة العلوي

نشر في : 06/06/2022

كشف وكيل الوزارة لشؤون الأشغال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط عن أنه تمت ترسية مشروع توسعة تقاطع الجسرة العلوي (المنحدر 1) من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على مجموعة الحاج حسن بقيمة بلغت مليون دينار بحريني، ومن المتوقع أن يتم البدء في التنفيذ خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وقال وكيل شؤون الاشغال بأن أعمال المشروع تتضمن تطوير منحدر رقم (1) على جسر تقاطع الجسرة العلوي نزولاً الى شارع الشيخ عيسى بن سلمان من خلال إضافة مسار جديد ليصبح منحدر بمسارين، مما سيضاعف الطاقة الاستيعابية وبالتالي تخفيف الازدحام المروري وتسهيل الحركة المرورية على جسر الجنبية، للمركبات القادمة من الجهة الشمالية وكذلك المركبات القادمة من شارع الشيخ عيسى بن سلمان رجوعاً إلى الشارع نفسه باتجاه مدينة عيسى.

وأفاد الخياط، بان هذا المشروع يأتي في سياق المشاريع الهامة التي تنفذها الوزارة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الرامية إلى تخفيف الاختناقات المرورية على الشوارع الرئيسية.

الجدير بالذكر أن الوزارة انتهت في وقت سابق من تنفيذ المرحلة الأولى والثانية والثالثة من تطوير تقاطع الجسرة، حيث تضمنت أعمال المرحلة الأولى تعديل المنحدرات لزيادة انسيابية حركة المرور عليها، وإنشاء مسار إضافي على شارع الشيخ عيسى بن سلمان بطول 850 متراً ومنحدر نحو اليمين بطول 400 متراً لخلق حركة مرورية حرة بدون توقف للمركبات القادمة من شارع الجنبية إلى شارع الشيخ عيسى بن سلمان. 

كما تضمنت أعمال المرحلة الثانية إنشاء منفذ جديد لنقل الحركة المرورية من شارع الشيخ عيسى بن سلمان الى أعلى الجسر، ومنه جنوباً على شارع ولي العهد باتجاه منطقة الهملة والضلع، وبذلك أصبح التقاطع حراً في جميع الاتجاهات، بالإضافة إلى إنشاء دوار يربط شارع المزارع بشارع الشيخ عيسى بن سلمان.

وتضمنت أعمال المرحلة الثالثة إنشاء مداخل ومخارج على تقاطع الجنبية، بهدف تسهيل انسيابية الحركة المرورية عليه، بالإضافة إلى تعديل الحاجز على الجسر العلوي مع تعديل طبقة الأسفلت العلوية والخطوط الأرضية.



أرسل تعليق
 
 

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "وزارة الأشغال" الإلكتروني ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.