صيانة (12) مدرسة حكومية في العاصمة

نشر في : 27/11/2021

صرح الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة بإن الوزارة بصدد صيانة (12) مدرسة حكومية ذات الأولوية في محافظ العاصمة، وذلك ضمن برنامجها للعام 2021 لصيانة 40 مدرسة في جميع محافظات المملكة، ووفق الخطة المتفق عليها مع وزارة التربية والتعليم.

وأكد بأن تنفيذ أعمال الصيانة لهذه المدارس، يهدف للحفاظ على سلامة هيكل المباني الإنشائي وتحسين البيئة الداخلية فيها وإطالة عمرها الافتراضي وضمان استدامتها ورفع قيمتها وكفاءتها من الناحية التشغيلية والاقتصادية، بما يدعم الاحتياجات التعليمية مع الحفاظ على المرافق ومحتوياتها وسلامة مستخدمي المباني.

وأشار الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة إلى أن الوزارة قد بدأت العمل بتاريخ 04 يوليو 2021م بأعمال صيانة عدد (2) من هذه المدارس وتتمثل في كل من مدرسة النبيه صالح الابتدائية للبنات ومدرسة الجزيرة الابتدائية للبنين، وبدأت بتاريخ 18 يوليو 2021م بأعمال صيانة عدد (2) من هذه المدارس وتتمثل في مدرسة رابعة العدوية الابتدائية للبنات ومدرسة العلاء الحضرمي الابتدائية للبنين، وبدأت بتاريخ 10 أغسطس 2021م بأعمال صيانة عدد (1) مدرسة وهي مدرسة المعامير الابتدائية للبنين. كما وسيتم البدء بتنفيذ عدد (1) مدرسة بتاريخ 7 نوفمبر 2021م  وهي مدرسة الوفاء الثانوية للبنات ،وعدد (4) مدارس بتاريخ 15 نوفمبر 2021م وهم مدرسة حطين الابتدائية للبنين ومدرسة النعيم الثانوية للبنين ومدرسة أوال الإعدادية للبنين ومدرسة غرناطة الابتدائية للبنات، بالإضافة إلى عدد (2) مدارس في محافظة العاصمة قد تم طرحهما من خلال مناقصة عامة ويتم حالياً استكمال إجراءات الترسية وهما مدرسة جد حفص الثانوية للبنات ومدرسة القادسية الابتدائية للبنات.

وأضاف: بأن الصيانة الشاملة للمدارس، ستشتمل على الأعمال المدنية والإنشائية المتضمنة لأعمال الصباغة الداخلية والخارجية وإعادة تأهيل دورات المياه وإصلاح الأبواب والنوافذ واستبدال عوازل مياه الأمطار في المباني، وكذلك الأعمال الكهربائية المتضمنة لاستبدال التوصيلات الكهربائية ولوحات توزيع الكهرباء ومصابيح الإنارة والمفاتيح الكهربائية وغيرها من الأعمال، إلى جانب الأعمال الميكانيكية المتضمنة لاستبدال إمدادات الماء والأدوات الصحية وغيرها من الأعمال.



أرسل تعليق
 

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "وزارة الأشغال" الإلكتروني ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.