كشف تقرير صادر عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن تسلم (لجنة تقييم الأضرار) بالوزارة175 شكوى من مواطنين وجهات عامة (من 21 أكتوبر 2018 حتى 8 ديسمبر 2019) تفيد بحدوث أضرار نتيجة ارتفاع منسوب المياه السطحية (الأمطار) إلى داخل المنازل والممتلكات.
وأفاد تقرير صادر اليوم عن وزارة الأشغال أن شكاوى الأضرار نتيجة تدفق المياه السطحية (الأمطار) إلى المنازل قد بلغت 135، شكاوى أضرار سيارات (30)، أضرار ممتلكات والمقابر (2)، طلب إجراء تحسين تصريف المياه السطحية(8).
وقد تركزت المرحلة الأولى من الشكاوى في الفترة من 21 أكتوبر 2018 وحتى نهاية شهر ديسمبر 2018، بينما المرحلة الثانية تركزت في الفترة من 15 إبريل حتى نهاية يونيو 2019 واستمرت بشكل أقل كثافة حتى منتصف شهر ديسمبر 2019.
وقد أكملت (لجنة تقييم الأضرار) عدداً من الزيارات التفقديةوأعمال الكشف على كافة الشكاوى التي تخص المنازل والممتلكات العامة التي تضررت نتيجة الأمطار بشكل عام، بالإضافة إلى قيامها بمتابعة شكاوى أضرار السيارات وعددها 30 ولا يزال معظمها قيد الدراسة، حيث أن التواصل لا يزال مستمراً مع عدد من الشكاوى التي وردت بشكل متأخر لتقديم البيانات المطلوبة.
وتوزعت شكاوى الأمطار في المحافظات على النحو التالي:محافظة المحرق (17)، المحافظة الشمالية (41)، محافظة العاصمة (30)، المحافظة الجنوبية (87).
أما في ما يخص إجراءات التعويض لشكاوى أضرار المباني والمنازل فبلغ عددها 135 شكوى فقط، فمنذ أكتوبر 2018 وحتى اليوم كانت الشكاوي على النحو التالي: 64 حالة تم تسليم التعويض فيها للمتضررين، 26 شكوى بانتظار إكمال إجراءات موافقة وزارة المالية، 45 شكوى بانتظار قوائم الإضرار والبيانات الداعمة من المتضررين.
في السياق نفسه، بلغ عدد الشكاوى التي وردت إلى الوزارة منذ نهاية شهر أكتوبر 2019 وحتى 8 ديسمبر 2019 ما مجموعه 213 شكوى، حيث وردت الشكاوى إلى الوزارة من خلال قنوات مفتوحة توزعت بين التقديم المباشر إلى الوزارة أو من خلال المجالس البلدية والنيابية، كما أن حوالي 10% من الشكاوى الواردة كانت تخص تسربات المياه من أسطح المنازل والمباني، بالإضافة إلى حوالي 10% شكاوى عامة لا علاقة لارتفاع منسوب المياه السطحية بها، وقد تم التعويض لحوالي 50% من المتضررين ممن تأكد استحقاقهم للتعويض، وهناك حوالي 20% في المراحل النهائية لاستلام التعويض، علماً بأن حوالي 30% من الشكاوى وردت متأخرة إلى الوزارة ولا تزال في مرحلة تقييم الأضرار واكتمال البيانات من المتضررين.
وقد حرصت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على أن تكون منصفة وعادلة إلى أكبر قدر ممكن،آخذةً بعين الاعتبار الجوانب الإنسانية والنفسية التي لحقت بالمتضررين مع التزامها بالمصداقية والشفافية دون الإخلال بالأنظمة والإجراءات المعتمدة.
