صرح سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الاشغال
وشئون البلديات والتخطيط العمراني بأن الوزارة انتهت من تنفيذ مشروع انشاء مبنى المختبرات
الزراعية في منطقة هورة عالي التابعة لوكالة الزراعة والثروة البحرية، واصبح جاهزاً للتشغيل
بعد الانتهاء من كافة الاعمال الانشائية وتوفير المعدات والأجهزة اللازمة.
وقال سعادة الوزير أن مشروع المختبرات الزراعية
يهدف إلى النهوض بالقطاع الزراعي من خلال توفير أفضل الخدمات للمزارعين والمربين، وتوفير
الحلول المناسبة بما يضمن سلامة منتجاتهم، وتحسين نوعيتها، بالإضافة إلى تحسين مستوى
الخدمات المقدمة إلى الموردين للسلع المختلفة من النباتات والحيوانات واللحوم، خصوصاً
فيما يتعلق في تحديد مدى مطابقتها للقوانين واللوائح التنفيذية واشتراطات منظمة التجارة
الدولية واتفاقيات الصحة النباتية والصحة الحيوانية، مشيراً الى أن المبنى يتضمن عدد
من المختبرات التخصصية النوعية والتي تتمثل في مختبرات وقاية النبات "الحشرات
وأمراض النباتات"، مختبرات التربة، الزراعة النسيجية، المبيدات، مختبر السلامة
الغذائية، مختبرات المياه، التقنيات الجزيئية والمصلية، الطفيليات، ومختبر الأحياء
الدقيقة.
يذكر بأن مساحة الأرض الاجمالية للمشروع تبلغ 20,060
متر مربع وتم فيها بناء المبنى على مساحة 2700 متر مربع، حيث يتكون من طابقين أرضي
وأول ويشمل المعامل المختلفة الزراعية والحيوانية ومكاتب إدارية ومخازن ودورات مياه
وكافتيريا، بالإضافة الى جميع المرافق الخارجية اللازمة متضمنة غرفة حارس وسور خارجي
وغرفة تحكم وغرفة مضخات ومحطة كهرباء فرعية وتوفير مواقف للسيارات في حدود 33 موقف.
وقد تم الأخذ بعين الاعتبار في تصميم المبنى تطبيق
أفضل الممارسات العالمية للمباني الخضراء التي توليها الحكومة والوزارة اهتماماً كبيراً
في جميع مشاريع المباني باستخدام مواد البناء الصديقة للبيئة كالطابوق الخفيف والزجاج
العازل للحرارة وأجهزة التكيف العالية الكفاءة ونظام إعادة تكثيف مياه أجهزة التكيف
لاستعمالها في الري، ومصابيح ترشيد الكهرباء، وخزانات المياه العازلة والسقوف العازلة،
بالإضافة الى توفير مواقف السيارات ومنحدرات ومداخل وحجم الأبواب والمصاعد المناسبة
لذوي الاحتياجات الخاصة، وأنظمة تكيف الهواء بمواصفات عالية من حيث الكفاءة العالية
للطاقة.
الجدير بالذكر أنه تمت ترسية المشروع من قبل مجلس المناقصات
والمزايدات على السادة / شركة سرايا للمقاولات بتكلفة تبلغ 1.987.870 (مليون وتسعمائة
وسبعة وثمانون ألفا وثمانمائة وسبعون دينار) بتمويل من قبل الصندوق الكويتي للتنمية
الاقتصادية العربية.
