21062020

 

​افتتح وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف المرحلة الثانية من تطوير مرفأ الدراز والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ومتابعة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتلبية احتياجات أهالي قرية الدراز.

وتفقد سعادة الوزير الأعمال التطويرية في مرفأ الدراز مع عضو مجلس النواب فاطمة عباس ورئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية احمد الكوهجي والعضو البلدي بدرية ابراهيم ممثلة الدائرة الثانية بالمحافظة الشمالية وبحضور وكيل الزراعة والثروة البحرية الدكتور نبيل محمد ابو الفتح والوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة المهندس الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة، حيث تمثلت الاعمال في إنشاء المكاتب الإدارية والمرافق التابعة لها كوحدات البيع والمظلات وغرفة الحراسة إضافة الى تسوير المرفأ، وقد استغرقت تلك الأعمال التطويرية سبعة أشهر.

وقال خلف "إن الوزارة تسعى إلى ترجمة توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التي تدل على اهتمام سموه ودعمه المستمر للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الوزارة وخاصة ذات الصلة المباشرة بالمواطنين، إذ يهدف المشروع إلى تلبية احتياجات مرتادي المرفأ والقائمين عليه ومستخدميه من البحارة في قرية الدراز والقرى المجاورة "، مضيفاً سعادته بأن المرفأ سيخدم حوالي 120صيادا، كما تهدف الوزارة إلى جعله مرفأً نموذجياً بمواصفات ومعايير عالية الجودة.

وأشار الوزير خلف إلى أن مرفأ الدراز قد شهد عدة مراحل تطويرية، حيث تم الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى في شهر مايو 2018، عبر تحسين وتوسعة ممر القوارب لتسهيل حركة البحارة وإنشاء مسطح خرساني يسمح بانسيابية إدخال وإخراج القوارب من وإلى البحر، إضافة إلى تطوير الحواجز الخرسانية الجانبية لتوفير أكبر مساحة ممكنة لإيقاف القوارب، وإنشاء سلالم خرسانية تسمح بصعود ونزول البحارة للبحر.

وأضاف "تم الانتهاء من إنشاء مواقف للسيارات بطاقة استيعابية كبيرة، وتركيب مصابيح الإنارة، والطوب الجانبي لتوفير ممر للمشاة، وتجديد المظلات لتوفير مكان مظلل ومهيأ لعمل البحارة وقيامهم بأعمال الصيانة الدورية لمعداتهم وأدوات الصيد".
 

وأوضح خلف" أن مشروع تطوير المرحلة الثانية من المرفأ يشتمل على إنشاء سوق للسمك على غرار السوق الموجود في مرفأ البديع والحد حيث يستوعب 12 فرشة بمساحة تقدر بـ 172 مترا مربعا وهي اضافة مهمة لمنطقة الدراز والمناطق المحيطة كونه يلبي حاجتهم من خلال توفير سوق سمك، وهذا جزء من سياسة الوزارة في إنشاء أسواق تخدم الأهالي وتكون قريبة منهم".

وتابع " تضمن المشروع أيضا إنشاء مبنى إداري مع تطوير كافة الأعمال الكهربائية والميكانيكية والأعمال الخدمية الداخلية والخارجية ذات الصلة" ، مشيراً إلى أن المبنى الإداري يتضمن مكتبًا لقيادة خفر السواحل وآخر لإدارة الرقابة البحرية التابعة لوكالة الزراعة والثروة البحرية، ومجلس للصيادين، إلى جانب الخدمات التابعة للمبنى من دورات مياه وغرفة لحارس الأمن.
 

وقال سعادته “إن الوزارة وبمتابعة من اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية وضعت خطة استراتيجية حديثة وشاملة من أجل تجديد وتطوير مرافئ الصيادين بمختلف المناطق بمملكة البحرين وذلك بشكل عصري وجاذب، من ضمنها تطوير مرفأ قلالي حيث قامت الوزارة مؤخراً بتنظيفه وتنظيمه وتعديل المراسي المتحركة وإصلاحها إلى جانب خلق مساحة بحرية جديدة لإضافة مرسى جديد يسع ٥٠ قارباً، كما تم التنسيق مع هيئة الكهرباء والماء حيث تم توصيل المرفأ بالمياه ويتم حاليا إنشاء غرفة لتوصيل الكهرباء".

وأردف "كما ستقوم الوزارة في مرحلة قادمة بأعمال الصيانة الشاملة من خلال إنشاء استراحة للصيادين وتوفير مخازن ومناطق مظللة بالإضافة إلى استكمال أعمال رصف المرفأ وإنشاء البوابة والسور "، مشيرا في الوقت ذاته إلى قيام الوزارة بأعمال تطويرية في مرفأ القرية بسترة اشتملت على أعمال الدفان والحماية الصخرية وأعمال رصف بالإسفلت وتركيب الأرصفة.

من جهتها عبرت النائب فاطمة القطري عن سعادتها الغامرة بمناسبة افتتاح مرفأ الدراز، واصفة إياه " أحد أبرز المطالب الاجتماعية لأهالي المنطقة، وأحد أبرز الملفات التي تربعت على سلم أولوياتها".

وأكدت القطري أن هذا المشروع النموذجي يأتي ثمرة للتوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والتي نتج عنها تشكيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للجنة خاصة بالأعمال التطويرية لقرية الدراز.

وأشادت القطري بمستوى التعاون الكبير الذي أبداه سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف من خلال الاستجابة لمطالب البحارة، وتلبية احتياجاتهم ضمن هذا المشروع.

وقالت القطري "إن أهمية هذا المشروع تكمن في ارتباطه المباشر بملف الأمن الغذائي، الذي يحظى بأولوية قصوى على برامج عمل الحكومة، واحتل مساحة بارزة من خطاب جلالة الملك السامي لدى افتتاحه دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس".

وأشارت إلى أن ملف البحارة وتهيئة المرافق المناسبة لهم يعد أحد أبرز الملفات التي تمثل اهتماما وأولوية لدى صناع القرار، لما لها من دور بارز في تحقيق الأمن الغذائي، والحفاظ على الهوية الوطنية لمهنة الصيد، وتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد والثروات الطبيعية".

وهنأت الأهالي والبحارة بما تحقق من إنجاز، معربة عن أملها بأن يكون إنجاز هذا المشروع فاتحة خير نحو إنجاز بقية المشاريع التنموية في المنطقة، وفي كل محافظات مملكتنا الغالية