تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجلة لزيادة انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق الرئيسية في المملكة، انتهت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني من أعمال تنفيذ مشروع توسعة شارع ناصر بن جبر الجبر من الجهة الجنوبية للشارع بمنطقة السيف.
وتضمنت أعمال توسعة الشارع إنشاء مسار إضافي في الجهة الجنوبية من شارع ناصر بن جبر الجبر للقادمين من شارع 40 غرباً إلى شارع الملك عبدالله الثاني بن الحسين شرقاً بطول 1.25 كيلومتر، وإزاحة الخدمات المتعارضة مع مسار التوسعة من قبل أجهزة الخدمات الأخرى من ( كهرباء، ماء،.... إلخ)، وتطوير نظام تصريف مياه الأمطار السابق، وإعادة انشاء الأرصفة الجانبية للمشاه، وتحديث شبكة الانارة باستبدال أعمدة الانارة القديمة بأخرى حديثة لتغطية المسار المستجد، وتركيب إشارات ضوئية معلقة ووضع العلامات المرورية واللوحات الإرشادية اللازمة وصباغة الخطوط الأرضية لتحقيق الأمن والسلامة المطلوبة على الشارع ووضع حواجز السلامة في المناطق التي تتطلب ذلك.
وقالت الوزارة بأن المشروع يسهم في تخفيف الازدحامات المرورية الحاصلة في منطقة السيف مع تزايد الحركة العمرانية والاقتصادية فيها ولما تشهده من وجود المجمعات التجارية، مشيرة ً الى أن يبلغ حجم المرور اليومي على هذا الشارع يخدم حالياً ما يزيد عن 20 ألف مركبة يومياً للحركة المرورية المتجهة شرقاً و 10 آلاف مركبة يومياً المتجهة غرباً، أما بالنسبة لساعات الذروة فيبلغ حجم المرور المستخدم للشارع المعني في الذروة الصباحية أكثر من 3000 مركبة في الساعة، ليزيد في ذروة الظهيرة إلى 5100 مركبة في الساعة و يصل في الذروة المسائية الى 5800 مركبة في الساعة. وسيؤدي مشروع توسعة الشارع المذكور لزيادة الطاقة الاستيعابية لمدخل الشارع من جهة الغرب (شارع 40) إلى 2000 مركبة في الساعة، مما سيحسن انسيابية الحركة المرورية وتقليل زمن الانتظار على تقاطع كوبري السيف.
من ناحية أخرى فإن الطاقة الاستيعابية لتقاطع شارع ناصر بن جبر الجبر مع طريق 2827 ستزيد بنسبة 36%، حيث سيعمل التقاطع بمستوى كفاءة عالية. أما بالنسبة لتقاطع شارع الملك عبد الله الثاني بن الحسين مع شارع ناصر الجبر، فستزيد الطاقة الاستيعابية للتقاطع بنسبة 14%، مما يؤدي لانخفاض طول طوابير الانتظار بنسبة 23 %، حيث أن طوابير الانتظار الحالية تصل إلى التقاطعات المجاورة.
الجدير بالذكر أنه تم تنفيذ هذا المشروع وفق خطة قصيرة المدى كجزء من خطة أشمل لتوسعة شبكة الطرق في فترة زمنية تستغرق من 3 إلى 5 سنوات الأمر الذي سيحدث نقلة نوعية في شبكة طرق البحرين لاستيعاب التوسع العمراني والتزايد في اعداد المركبات، حيث تضم الحزمة الثانية 15 مشروعاً من شأنها أن تعمل على تخفيف الازدحامات في التقاطعات والشوارع الرئيسية.
وتتقدم الوزارة بالشكر لمستخدمي الطريق لتعاونهم والتزامهم بالإرشادات المرورية والعلامات التحذيرية واتباع التحويلات الخاصة بالمشروع واستخدام الطرق البديلة التي وفرتها الوزارة خلال فترة التنفيذ.
