حضر سعادة م. عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ورشة عمل مشروع إدارة الأداء المؤسسي (تكامل) التي أقيمت بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية وشارك في الجلسة النقاشية وكيل شؤون الاشغال م. أحمد الخياط والسيد عادل حجي مدير عام تنمية الموارد البشرية والأداء بديوان الخدمة المدنية والوكلاء المساعدون وعدد من مدراء الإدارات والمعنيون بشؤون التخطيط والاستراتيجيات في الوزارة حيث تم تدارس مواءمة استراتيجية الوزارة مع استراتيجية الخدمة المدنية التي يأتي انطلاقها تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء والتي ستكون نواة للخطة التي ستتبعها الحكومة للفترة 2019 - 2022 بما يعزز من زيادة الإنتاجية والمستوى العالي من الجودة وتسهيل الخدمات.
وصرح سعادة وزير الاشغال أن الوزارة مستمرة في دعم المبادرات والاستراتيجيات التي يطلقها ديوان الخدمة المدنية، منوهاً إلى أن مثل هذه الورش تمثل حراكاً حضارياً على مستوى الدولة لرسم السياسات المستقبلية كونها تأتي في الوقت المناسب خاصة وأن الورشة تهدف لوضع أساسات التوجه المستقبلي لترشيد الإنفاق كأحد محاور برنامج عمل الحكومة القادم حيث حددت سياسات ومنها تتحدد المبادرات ومن ثم توضع المشاريع التي سترسم برنامج عمل الحكومة الذي من المؤمل في نهاية المطاف أن يصل بالبحرين إلى مراتب أعلى في مجال تعزيز مجالات البنية التحتية.
وأوضح م. خلف إن توقيت الورشة تأتي في ظل توجهات الدولة للمحافظة على مستوى الخدمات وتعزيز دور البحرين الريادي على مستوى التنافسية ليس لأجل التنافس فقط بل لضمان تقديم خدمات أفضل، مضيفاً (يجب أن نعي التحديات القادمة بما يرسم مستقبل البحرين من خلال البرامج والخطط مع الطموح لتقديم مشاريع بخبرات أوسع).
وأشار سعادة وزير الأشغال: نمر حالياً بمرحلة مختلفة من حيث التركيز على المبادرات التي يكون تأثيرها ايجابياً بشكل أكبر على حياة المواطن والمقيم، والوقت الذي كان فيه التمويل المضمون لمشاريع الوزارات أصبح من الضروري حالياً وضع الأولويات وتنويع مصادر الدخل والتمويل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع وفق معايير الوزارة، إضافة إلى أن هناك توجه لانتقال وزارة الأشغال من مشغل إلى منظم للخدمة وفق التوجه الحكومي.
من جانبه أعرب وكيل شؤون الأشغال م. أحمد الخياط عن سروره وفخره لاختيار وزارة الأشغال ضمن 10 وزارات بالدولة للبدء في تطبيق استراتيجية (تكامل)، مشيراَ إلى أن الوزارة ستواصل اتباع نفس المنهجية وستكون داعماً للخطوات التي يتخذها ديوان الخدمة خاصة وأن التخطيط الاستراتيجي من أولويات وزارة الأشغال، مضيفاً أن وزارة الأشغال تعتبر من الوزارات الرائدة في مجال وضع الاستراتيجيات في العمل، لذا جاءت هذه الورشة لمواءمة الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء والمبادرات التي اعتمدتها الوزارة في استراتيجيتها مع أهداف ومبادرات الخدمة المدنية بما يضمن توحيد الجهود والتكامل في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للمملكة.
وشدد وكيل شؤون الاشغال على أهمية ترابط الاستراتيجيات لتحقيق الرؤية الوطنية (رؤية البحرين 2030)، علماً بأن الاستراتيجية المأمولة تتضمن الارتقاء بدور الحكومة وخدماتها في تحقيق رؤية البحرين ودفع تنميتها المستدامة مؤكداً أن هذا التوجه قد تم التأكيد عليه بوضوح خلال الملتقى الحكومي 2017 بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد، مضيفاً إن مشروع (تكامل) يرسّخ ثقافة إدارة الأداء المؤسسي تماشيا مع رؤية البحرين 2030.
وتحدث مدير عام تنمية الموارد البشرية والأداء بديوان الخدمة المدنية السيد عادل حجي شاكراً الإدارة العليا بوزارة الأشغال على ما تقدمه من دعم وخطط بمجال تنفيذ الاستراتيجيات الموضوعة موضحاً أن هذه الورشة تنطلق من المادة 12 من قانون الخدمة المدنية حيث أن الديوان يضع نظاما لإدارة الأداء المؤسسي بهدف تطوير الخدمات الحكومية ورفع الانتاجية والكفاءة بالجهات الحكومية وتلتزم جميع الجهات الحكومية بالتعاون مع الديوان في تطبيق نظام ادارة الاداء المؤسسي وقياس الأداء والتعامل مع مؤسسات الاستشارة والتدريب بشأنه.
وأضاف الحجي: نستحضر في هذا الشأن قرار مجلس الوزراء الخاص بـ (تكليف مجلس الخدمة المدنية بوضع استراتيجية حكومية للخدمة المدنية للفترة المقبلة تتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن ترتكز على زيادة الإنتاجية وتقليص النفقات والاعتماد على الخدمة الإلكترونية وتحريك الموظفين بين الوزارات والأجهزة الحكومية).
وأشار مدير عام تنمية الموارد البشرية والأداء أن معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية كان قد اعتمد بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، استراتيجية الخدمة المدنية التي تعد أحد مرتكزات مشروع إدارة الأداء المؤسسي (تكامل) الذي تم إطلاقه في وقت سابق من أبريل المنصرم، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة ولقرار مجلس الوزراء الذي كلَّف مجلس الخدمة المدنية بوضع استراتيجية حكومية للخدمة المدنية للفترة المقبلة تتناسب والوضع المالي الراهن، وتراعي زيادة الإنتاجية، وتركز على تقديم خدمات ذات جودة عالية معتمدة على ما تقدمه التكنولوجيا المتقدمة من حلول إلكترونية متطورة.
الجدير بالذكر أن مشروع إدارة الأداء المؤسسي (تكامل) يهدف إلى ضمان تقديم خدمات فعالة عالية الجودة وملبية لتطلعات المجتمع، وتوفير مشاريع استراتيجية ذات كفاءة وفعالية وقيمة مضافة، وكذلك شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، علماً بأن هناك العديد من المبادرات المقترحة ضمن برنامج تكامل من أهمها تحويل الخدمات الحكومية الى الكترونية، إعداد وتنفيذ آلية مجدولة لخفض الميزانية المتكررة، تقنين ميزانية المشاريع ومتابعة صرفها بكفاءة، نظام لترسيخ ثقافة الإدارة الاستراتيجية عبر جميع المستويات الحكومية، تقييم وتعزيز تنفيذ برنامج القيادات الحكومية والتنفيذية وغيرها.
