استقبل وكيل شؤون الأشغال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس أحمد عبد العزيز الخياط بمكتبه ممثل الدائرة الخامسة(منطقة قلالي) بمحافظة المحرق السيد محمد خليفة حرز، وذلك بحضور عدد من مهندسي الوزارة حيث تمت مناقشة احتياجات الدائرة.
وفي بداية اللقاء، أشاد العضو البلدي محمد خليفة حرز بجهود وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين مشيداً بالتعاون والدعم الدائمين من قبل الوزارة والذي يعكس حرص الحكومة الرشيدة على دعم وتنفيذ هذه الاحتياجات ونحو مزيد من الارتقاء في الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيميين في المملكة.
وخلال اللقاء، تمت مناقشة مختلف احتياجات المنطقة المرفوعة من الأهالي والتي تتضمن استكمال رصف عدد من الأرصفة وتطوير بعض من الطرق بالإضافة إلى انشاء عدد من المرتفعات لتخفيف السرعة وفصل بعض الطرق بالأعمدة المطاطية للحد من تجاوز وعبور المركبات بالاتجاه المعاكس، بالإضافة إلى المشاريع المستقبلية التي سيتم تنفيذها في المنطقة والتي تشمل توسعة بعض الشوارع بالإضافة إلى انشاء شبكات لتصريف مياه الأمطار.
من جانبه، وجه م. أحمد الخياط خلال الاجتماع فريق العمل لدراسة الطلبات المرفوعة من قبل العضو البلدي وتنفيذها تبعاً للأولويات ومدى توافر الاعتمادات المالية اللازمة.
كما تم استعراض النقاط المرصودة لتجمعات مياه الأمطار في المنطقة بحسب مواسم الأمطار الماضية والتي تمت زيارتها ومتابعتها سابقاً من قبل وكيل الوزارة لشؤون الأشغال وكذلك الإجراءات المتخذة لمعالجة وحل مشاكل التجمعات لهذه النقاط، كما تمت مناقشة خطة الطوارئ والاستعدادات لموسم أمطار الخير.
وأوضح وكيل شؤون الأشغال بأنه تم الانتهاء من حصر أماكن تجمعات مياه الأمطار ومواقع التخلص من المياه المتجمعة لأقرب مخرج مائي، بالإضافة إلى استكمال أعمال الصيانة الوقائية والدورية لشبكات تصريف مياه الأمطار القائمة على مدار العام، وكذلك الانتهاء من حصر القوى البشرية والمعدات وتخصيصها بالشكل الأمثل حيث تم توفير عدد من المضخات وتوزيعها تبعاً لأماكن التجمعات بالإضافة إلى الصهاريج بما يضمن الكفاءة التشغيلية العالية.
وفي نهاية اللقاء أثنى وكيل شؤون الإشغال م. أحمد الخياط على الدور المهم الذي تقوم به المجالس البلدية في توصيل احتياجات الأهالي للمسؤولين، مشيداً بالإنجازات التي حققتها المجالس البلدية من خلال التعاون والتنسيق المشترك بين مختلف الوزارات والجهات الخدمية.