صرح سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأنه تم مؤخراً البدء بتنفيذ أعمال مشروع توسعة شارع ولي العهد بالرفاع في الجزء المحصور بين تقاطع الجسر العلوي لشارع الشيخ خليفة بن سلمان على شارع ولي العهد غرباً إلى دوار الساعة شرقاً، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى ضمان انسيابية الحركة المرورية مع زيادة الكثافة المرورية عليه كونه الشريان الرئيس للمنطقة حيث يربط منطقة الرفاع بشارع الشيخ خليفة بن سلمان ومدينة حمد.
وأفاد سعادة الوزير بأن أعمال توسعة شارع ولي العهد ستتم وفق الامكانيات المتاحة المرتبطة بالخدمات الأرضية في الوقت الحالي، موضحاً استمرار سعي الوزارة لتوسعة الشارع إلى مسارات أكثر في المستقبل، حيث ستتضمن أعمال المرحلة الأولى توسعة الشارع إلى 3 مسارات في كل اتجاه وتطوير كافة التقاطعات الواقعة عليه، إعادة إنشاء البنية التحتية للشارع، إنشاء أرصفة باستخدام الطوب الأرضي، إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار، أعمال الإنارة، حماية شبكة الخدمات ووضع الإشارات والعلامات المرورية لتنظيم الحركة المرورية.
وأضاف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن شارع ولي العهد يضم على جانبيه العديد من المرافق والمؤسسات من ضمنها مستشفى قوة الدفاع، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، قيادة منطقة أمن المحافظة الجنوبية، المجلس الأعلى للمرأة، مجمع وادي السيل، مدرسة وادي السيل، المشروع الإسكاني بوادي السيل، وغيرها مما يجعل من تطويره اسهاماً في تطوير الحركة المرورية على جانبي الشارع.
وأكد م. خلف سعي وزارة الاشغال للعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لشارع ولي العهد وتقليل الازدحامات المرورية وخصوصا بعد فتح مجمع وادي السيل وكذلك سعياً لرفع السلامة المرورية على الشارع، مضيفاً أن الشارع يشهد اليوم ازدحامات مرورية لكونه ممراً حيوياً لحوالي 73 ألف مركبة في اليوم.
وقد واجهت وزارة الاشغال معوقات وصعوبات خلال المراحل الاولى للمشروع، إلا أن الوزارة مستمرة في تنسيقها المكثف مع أجهزة الخدمات ذات العلاقة لمعالجتها والتغلب عليها والمضي في أعمال التوسعة، حيث يحد الشارع من الجانبين والوسط العديد من خطوط الخدمات المتمثلة في أنابيب النفط التابعة لشركة نفط البحرين (بابكو)، إضافة إلى وجود أجهزة الخدمات الأخرى على جانبي الشارع، حيث أن جميع الخدمات المارة به هي عبارة عن خدمات استراتيجية من خطوط كهرباء ذات الضغط العالي وخطوط مياه وشبكة الاتصالات يستوجب نقلها وحمايتها في مواقع أخرى لإنجاز أعمال التوسعة، لذلك يعتبر هذا التحدي الأكبر وهو في كيفية تجاوز هذه المشكلة عبر نقل هذه الخدمات وتعديل التصاميم التفصيلية للشارع، الأمر الذي تطلب تنسيقاً مكثفاً ومطولاً مع الجهات الخدمية بشأنها، وبهذا استطاعت الوزارة تهيئة حرم الشارع والبدء في أعمال التوسعة، تزامناً مع اعمال نقل الخدمات المتعارضة التي لا يزال العمل جارياً بها.
الجدير بالذكر أنه تمت ترسية هذه المرحلة من قبل مجلس المناقصات والمزايدات بتكلفة بلغت 1,969,265 دينار (مليون وتسعمائة وتسعة وستون ألفاً ومائتان وخمسة وستون ديناراً).
