الأشغال تنظم ورشة بعنوان البرنامج التدريبي في مجال السلامة المرورية

نشر في : 20/05/2016

نظمت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني متمثلة في قطاع الطرق وبالتنسيق مع المنظمة الفدرالية الأوروبية للطرق ERF و شركة أميري للصناعات ورشة عمل بعنوان (البرنامج التدريبي في مجال السلامة المرورية)، وذلك بمشاركة 25 موظف من قطاع الطرق.

وقد استهل البرنامج التدريبي بكلمة ترحيبة من الوكيل المساعد للطرق المهندسة هدى عبدالله فخرو رحبت من خلالها بالحضور وثمنت المبادرة الطيبة التي تقدمت بها الفدرالية الأوروبية للطرق ERF في تنفيذ البرنامج والتي تعكس الاهتمام البالغ بموضوع السلامة المرورية، وأهمية نقل الخُبرات في هذا المجال.

كما ألقى المدير العام للفدرالية الأوروبية للطرق ERF السيد كريستوف نيكودلمي كلمته الترحيبية للحضور، مشيداً بأهداف استراتيجية الطرق في مملكة البحرين الساعية إلى إحداث نقلة نوعية في اداء ومستوى شبكة الطرق، وفتح المجال أمام أعمال تطوير مستقبلية والتخفيف من كثافة الازدحام المروري وزيادة مستوى السلامة لجميع مستخدمي الطرق.

بعدها قدم مدير البحوث والاتصالات والشئون العامة والاتصالية الفيدرالية السيد خورسية دياز نبذه عن الفيدرالية من حيث أهدافها ومهامها، كما عرض مقدمة موجزة حول السلامة على الطرق الأوروبية، بالإضافة إلى التطرق للتوجه الأوروبي نحو سلامة البنية التحتية، والتشريعات المسنة في هذا المجال.

وفي اليوم الأول من الورشة تم تسليط الضوء على وسائل السلامة المرورية التي يتم توفيرها لرفع مستوى السلامة والتقليل من حِدَّة الحوادث المرورية كما تمَّ عرض آخر التجارب والدراسات المتعلقة بهذا المجال، حيث تم استعراض المعيار الأوروبي المعتمد في تحديد خواص حواجز السلامة وحواجز الجسور وشرح منهجية التصديق عليها، كما تمت الإشارة إلى حواجز المشاة وطرق حماية سائقي الدراجات النارية.

وفي اليوم الثاني تم التركيز على المعايير المتبعة في توفير العلامات المرورية والخطوط الأرضية وأشار الخبراء بأهمية التركيز على العلامات والخطوط الأرضية نظراً لما أثبتته الدراسات والتجارب بالنقلة النوعية في مستوى السلامة المرورية الناتجة عن التركيز على هذه الوسائل خصوصاً كونها تتميز بتكلفتها البسيطة وسرعة توفيرها، و أخيراً تم بحث كيفية تصميم التحويلات المرورية وعرض بعض النماذج الأوروبية  بهذا المجال



أرسل تعليق
 

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "وزارة الأشغال" الإلكتروني ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.