تعيين المهندسة أسماء مراد رئيساً للجنة تكافؤ الفرص في "الاشغال "

نشر في : 22/10/2016

عينت وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني الوكيل المساعد للصرف الصحي المهندسة اسماء جاسم مراد رئيساً للجنة تكافؤ الفرص في شؤون الاشغال وذلك عند إعادة تشكيل اللجنة ،  وتهدف اللجنة الى ادماج احتياجات المرأة البحرينية العاملة في جميع قطاعات العمل في وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

وفي ذلك صرحت المهندسة اسماء مراد : " اتقدم بالشكر الجزيل لسعادة وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف على اهتمامه بالمرأة وايمانه بقدراتها على الانجاز في شتى المجالات العلمية والعملية كما اشكر جهود الوزارة الساعية للاهتمام بالمرأة البحرينية ممثلة في القائمين على تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة قرينة ملك مملكة البحرين رئيس المجلس الاعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم ال خليفة وذلك على الاهتمام الذي توليه سموها للمرأة البحرينية وتعزيز الدور القيادي للمرأة العاملة في مختلف المجالات والاصعدة" .

وتهدف اللجنة الى ادماج احتياجات المرأة البحرينية العاملة في جميع قطاعات العمل في شؤون الاشغال وتعزيز تكافؤ الفرص في التعيين والتدريب والابتعاث والترقي الوظيفي وضمان مراعاة احتياجات المرأة العاملة، فضلاً عن ادماج احتياجات المرأة في سياسات وخطط وموازنة الوزارة، وبناء قدرات الموظفات، حيث تبلغ نسبة اشغال المرأة للمراكز الادارية العليا في شؤون الاشغال مايقارب 40% وستواصل الوزارة في المحافظة على انجازات دعم ومساندة المرأة .

ويأتي تشكيل هذه اللجنة ضمن إطار التزام وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بتطبيق التعليمات الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية رقم (4) للعام 2014 بشأن إنشاء لجنة تكافؤ الفرص بالجهات الحكومية، وبالتنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة بتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في إطار تضمين الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة وإدماج إحتياجات المرأة في كافة السياسات والإستراتيجيات الوطنية، وكذلك تطوير وتفعيل النظم الإدارية ولضمان تطبيق القوانين والقرارات ذات العلاقة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في جميع مجالات العمل في وزارة الاشغال

وحول خطة العمل اكدت مراد بأنها ستتوافق مع  الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة والمعدة من قبل المجلس الاعلى للمرأة بعد التعرف على النموذج الوطني لادماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، واستمرار العمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والمستفيدين والخدمات التي تقدمها الوزارة، واجراء عدد من الدراسات والابحاث والمسوحات المتعلقة ببيئة العمل ومقارنة فوائد وامتيازات الموظفات.

وتختص اللجنة بوضع الضوابط والخطط ذات العلاقة بتطبيق تكافؤ الفرص وتحقيق الادماج الكامل لاحتياجات المرأة هذا وستعمل اللجنة على تحسين وضع المرأة وبيئة عملها والتغلب على التحديات التي تواجه تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص ناهيك عن متابعة تطبيقها وتقديم الاستشارات بالتنسيق مع المجلس الاعلى للمرأة.



أرسل تعليق
 

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "وزارة الأشغال" الإلكتروني ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.