تزامناً مع إحياء اليوم العالمي للمعاق و الذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام، صرحت المهندسة وديعة مرزوق احمد مدير ادارة مشاريع البناء بوزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني و العضو في اللجنة العليا لرعاية شئون المعاقين بأن الوزارة تدعم الخطة الوطنية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في مملكة البحرين كونها احد الشركاء الفاعلين في الخطة الاستراتيجية وذلك انطلاقا من مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص من خلال مواجهة التحديات وتذليل العقبات، وايمانا منها بحق ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على التعليم والصحة والعمل والتأهيل وغيرها من الحقوق.
وأضافت المهندسة وديعة مرزوق بأن وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تعمل جاهدةً لتحقيق تلك المباديء تقديرا منها والتزاما بدورها البناء لتغيير الصورة النمطية تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة من العزل الى الاندماج بالمجتمع وبتعاون وثيق فيما بينها وبين الوزارات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة، حيث تسعى الوزارة الى تأهيل وانشاء مباني تحقق مبدأ الدمج متبنيه شعار (بيئة ممكنة لا معيقة) تمكن المواطن والمقيم من ذوي الاحتياجات الخاصة من ممارسة كافة حقوقه و ذلك بخلق بيئة سليمة تسهل وصوله الى المرافق العامة كالدوائر الحكومية والاسواق والمساجد والمتنزهات والحدائق والمراكز الصحية والتعليمية و غيرها.
و نوهت المهندسة وديعه مرزوق إلى أنه على صعيد المنشآت والمباني، فان الوزارة متمثلة في ادارة مشاريع البناء تعمل على انشاء المباني الحكومية من خلال التنسيق مع الوزارات والهيئات ذات الشأن حيث يتم فيها مراعاة المتطلبات الاساسية لذوي الاحتياجات الخاصة في مرحلة التصميم مما يوفر حلولاً اكثر استدامةً لتلائم احتياجاتهم الحركية، كما قامت الوزارة باعداد خطة لمسح المرافق الحكومية وخاصة التعليمية و الصحية منها والنظر إلى النواقص في الاشتراطات والمواصفات الخاصة المتبعة في ادارة مشاريع البناء بالوزارة وهو ماتم تطبيقه في عدد من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم التي تم تنفيذها مؤخراً أو التي في طور التنفيذ، كما يجرى حالياً التنسيق مع المسئولين بوزارة الصحة لتطبيقها في المراكز الصحية.
و أفادت المهندسة وديعه مرزوق بأنه قد روعي في التصميم توفير كافة التسهيلات لتنقل وحركة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتخصيص مواقف للسيارات الخاصة بهم بالقرب من المداخل الرئيسية للمباني، وتوفير المنحدرات عند كافة المداخل بالاضافة إلى استخدام الأرضيات المانعة للانزلاق في الغرف والممرات و السلالم والعتبات، الى جانب توفير مصاعد بالقرب من المداخل مهيئة لضمان سهولة تنقلهم عبر الطوابق وأيضاً توفير دورات مياه ذات حجم يتناسب مع احتياجاتهم، ويظهر ذلك جلياً على سبيل المثال بمشروع مركز الإعاقة الشامل و الذي يجرى تنفيذه حالياً بمنطقة عالي حيث روعي في تصميمة أن يتناسب مع المتطلبات الحديثة لوزارة العمل و التنمية الاجتماعية في ما يتعلق بتصميم نموذج متطور من المباني يتميز بالحداثة و يواكب التطور المستمر في المملكة و يوفر بيئة مريحة وممتعة في التعليم و العلاج و إعادة التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة الى الانتهاء من مشروع انشاء صالة لرياضات ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة عيسى الرياضية لصالح وزارة شئون الشباب والرياضة وهما من ابرز المشاريع التي تتشرف الوزارة بالإشراف على تنفيذها والتي تخدم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
جديراً بالذكر أن وزارة الاشغال و شئون البلديات و التخطيط العمراني ادرجت معايير التصميم الشامل في الدليل الارشادي للتصميم ويتم متابعة استيفاء جميع المشاريع للمتطلبات الرئيسية لذوي الاحتياجات الخاصة طبقاً لطبيعة كل مشروع، كما تسعى الوزارة لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة من قبل مهندسي الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للوقوف على المستجدات والتوجهات المنبثقة عن الاستراتيجية والخطة الوطنية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
