البنك الدولي يطلع على تجربة (الأشغال) في تطبيق معايير المباني الخضراء على المباني الحكومية

نشر في : 02/12/2014

إستقبل وكيل وزارة الأشغال المهندس وليد يوسف الساعي بمكتبه وفداً من البنك الدولي (واشنطن) في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد إلى مملكة البحرين وذلك للتباحث بشأن الاستخدام الأمثل والتطبيقات المتعددة للطاقة المتجددة والمستدامة وكذلك المباني الخضراء وذلك بحضور كل من المهندس أحمد عبد العزيز الخياط الوكيل المساعد للخدمات الفنية، والمهندسة منى جاسم المطوع الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة. ويرأس وفد البنك الدولي السيد وليد السريح (أخصائي وخبير الطاقة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، وعضوية كل من السيدة سميرة الخمليشي (اخصائي طاقة)، السيد بيير بايلارجيون (أخصائي بيئة)، السيد إيريك ماكيلا (أخصائي بيئة) والسيد صالح عوف من وزارة المالية.
 
وقد أعرب المهندس الساعي عن تقدير الوزارة لما يقوم به البنك الدولي وممثلوه من جهود حثيثة ومساعي متعددة في العديد من دول العالم، وتم استعراض جهود وزارة الأشغال في مجال تنفيذ الاستخدام الأمثل للطاقة في مملكة البحرين والدور الهام للوزارة كشريك في تطبيق البرنامج وتهيئة كافة العوامل اللازمة لإنجاحه. وفي وقت لاحق إستعرضت الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة ، و المهندس سمير عفوني مدير إدارة هندسة المواد، والمهندس كاظم علي عبد اللطيف مدير تخطيط وتصميم الطرق مع الوفد الزائر عدداً من مشاريع برنامج الاستخدام الأمثل للطاقة في البحرين التي يتطلب تنفيذها التعاون مع الأشغال والتي من ضمنها إنارة الطرق Street Lighting ومشاريع المباني الخضراء Green Buildings. ومن خلال العرض الخاص الذي قدمته المهندسة المطوع، تطرقت إلى أن الخطة الإستراتيجية لوزارة الاشغال وإدارات قطاع مشاريع البناء والصيانة (وكذلك المشاركة في برامج ومشاريع مركز البحرين للتميز) تعكس اهتمام القطاع والتزامه بتطبيق أفضل الممارسات في ما يختص بإدارة المشاريع لضمان الجودة والوقت والتكلفة وحجم المشروع ورضا الجهة صاحبة المشروع، كما ينصب إهتمام القطاع أيضاً بصورة رئيسية على مضمون كل المشروع من حيث توافقه مع المقاييس والمعايير العالمية المعتمدة بشأن تطبيقات المباني الخضراء والسلامة وتلبية احتياجات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والمرأة.
 
وأبرزت المهندسة منى المطوع أمثلة على متابعة وإنجاز هذه الأهداف الإستراتيجية، وتطرقت إلى خطة العمل والإجراءات المقترحة، وتطرقت إلى أحد المؤشرات لبرنامج عمل الحكومة في ما يختص بالمباني الخضراء من حيث نسبة التوافق مع معايير المباني الخضراء، ونوهت بمدى أخذ وزارة الاشغال بمعايير تطبيق الخطوط الإرشادية في تصميم المباني الخضراء، بالإضافة إلى جوانب المراقبة والتحكم والتقييم للتطبيق والتطوير. كما أطلعت المهندسة المطوع الوفد على دراستين أجريتا للتقييم المبدئي لمشروعي مبنى وزارة الأشغال القديم والجديد، ومدرسة ابتدائية إعدادية في وادي السيل قيد التنفيذ وذلك بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء ومنظمة الخليج للأبحاث والتطوير (GORD) على الترتيب في ما يخص كل مشروع، ونوهت بالحلول المقترحة لخفض استهلاك الطاقة بصورة مبدئية على مستويين هما استهلاك الطاقة الناجم من استخدام أجهزة التكييف، واستهلاك الطاقة الناجم عن المصابيح الكهربائية، وقد تم التباحث ايضاً مع وفد البنك الدولي بشأن وضع كود للإستخدام الأمثل والتطبيقات المتعددة للطاقة المتجددة والمستدامة وكذلك المباني الخضراء مما سيسهم في المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية واستغلالها بشكل متوازن.
 
وفي هذا المجال تم تقديم عرض عن مبادرات ومشاريع ادارة صيانة المباني في رفع كفاءة المباني الحكومة الحالية والتي بدأت مع مطلع عام 2013 من حيث الاستخدام الأمثل للطاقة والمياه من خلال إستبدال مصابيح الإنارة التقليدية في المباني بمصابيح موفرة للطاقة وتركيب صنابير المياه ذات خاصية الاستشعار في دورات المياه، واستخدام الزجاج العاكس والمزدوج العازل للحرارة لنوافذ وواجهات المباني، كما تم استخدام غازات التبريد الصديقة للبيئة في اجهزة تكييف الهواء الخاصة بالمباني الحكومية. وقد بدأت إدارة صيانة المباني تنفيذ مشاريعها عن طريق الإستخدام الأمثل للموارد والطاقة في المباني الحكومية منذ عام 2013م وذلك كمرحلة أولى وتم تطبيقها على جهتين حكوميتين ألا وهما مجمع وزارة الأشغال بالمنامة و نادي راشد للفروسية بالصخير وذلك بإستخدام عدة عناصر تندرج تحت مبدأ المباني الخضراء وهي: مصابيح الإضاءة (LED) ، حنفيات ذات خاصية الإستشعار (Sensor Mixers، نوافذ الألمنيوم مزدوجة الزجاج ومزودة بطبقة عازلة للحرارة. الجدير بالذكر أنه بعد الإنتهاء من المرحلة الأولى للمشروع تم تنفيذ المرحلة الثانية منه في العام الحالي 2014م وذلك بتطبيقها على 5 مدراس حكومية تابعة لوزارة التربية والتعليم إضافةً إلى أنه جاري التطبيق على إدارة صيانة المباني بالمحرق وإدارة هندسة المواد بالجفير التابعتان لوزارة الأشغال بإستخدام العناصر المذكورة سابقاً. إضافةً إلى ذلك فإن وزارة الأشغال ممثلةً بإدارة صيانة المباني وبتمويل من وزارة المالية قد قامت بالتخطيط لتنفيذ 4 مشاريع لجهات حكومية مختلفة عن طريق تطبيق الإستخدام الأمثل للموارد والطاقة فيها بإستخدام عناصر من ضمنها: مصابيح الإضاءة (LED)، حنفيات ذات خاصية الإستشعار (Sensor Mixers)، نوافذ الألمنيوم مزدوجة الزجاج ومزودة بطبقة عازلة للحرارة، طبقه عازلة للحرارة للنوافذ، عازل حراري للأسطح.
 
وقد إرتأت إدارة صيانة المباني إلى تطوير خدماتها للمباني الحكومية المندرجة تحت مسؤوليتها وذلك بتشكيل لجنة داخلية بالإدارة لمراجعة المواصفات العالمية المستخدمة في تطبيق مبدأ المباني الخضراء وإعداد دليل لتقييمها علماً بأنه سيتم تفعيلها بعد الإتنهاء من إعداده ومراجعته بما سيمثل قفزة نوعية للإدارة في تطوير مجال المباني الخضراء فيها. وتم أيضاً خلال اللقاء تقديم عرض عن تطبيقات وادخال عناصر المباني الخضراء والمستدامة في المشاريع التي تقوم بها ادارة مشاريع البناء والتي تضمنت ادخال 14 عنصراً من تطبيقات المباني الخضراء على كل من مشاريع الإدارة، وتشمل هذه العناصر توجيه المبنى واستخدام عناصر التظليل بشكل يضمن تقليل تأثير الحرارة الخارجية واشعة الشمس المباشرة، واستخدام كافة أساليب العزل الحرارى للأسقف و الحوائط والزجاج العاكس والمزدوج العازل للحرارة، وكذلك استخدام مصابيح الإنارة الموفرة للطاقة ونظم للتحكم في الإنارة حيث تطفأ الأضواء تلقائيا في حال خلو المكان، كما ينخفض مستوى الإضاءة بحسب ضوء النهار، وتضاء جميع الأضواء الخارجية بمجرد دخول المساء وتطفأ بحلول ضوء النهار، وتشمل العناصر ايضا استخدام صنابير المياه ذات خاصية الاستشعار الى جانب استخدام السخانات التي تعمل بالطاقة الشمسية والمواد الصديقة للبيئة في جميع انظمة الخدمات الميكانيكية واهمها نظام التكييف المركزي مما يتيح توفير بيئة مريحة وخفض كبير في استهلاك الطاقة والمحافظة عليها وسهولة صيانتها وقلة تكلفتها. وكان مجلس الوزراء قد أطلق مبادرة تحقيق الاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية والموارد المتاحة، وقرر تكليف وزارة المالية برئاسة فريق عمل من ممثلين من الوزارات والهيئات المعنية لتنفيذ هذه المبادرة إيماناً منه بأهمية تبني هذه المبادرة.
 
ومن هذا المنطلق كانت وزارة الأشغال سباقة لخلق مفاهيم جديدة للمباني الخضراء والطاقة المتجددة في المملكة من خلال تطبيق معايير التصميم والمواصفات وأنظمة وشروط المباني الخضراء للحفاظ على الطاقة والموارد البيئية وفقاً لأفضل الممارسات والتوجيهات العالمية الملائمة للبحرين وتحفيز أكثر الحلول المثلى والمبتكرة في هذا المجال وقد باشرت الوزارة بتطبيقها في مبنى وزارة الأشغال الجديد وفي المدارس والمشاريع الجديدة حيث يوجد حالياً عدد من المدارس قيد التنفيذ يمكن اعتبارها نماذج للمباني الخضراء والمستدامة، وتتطلع الوزارة إلى تقييم أداء الطاقة في المباني بعد الانتهاء من تنفيذها واستخدامها لمدة سنة على الأقل لدراسة أداءها وتأثيراتها سواء على ترشيد الطاقة أو على المستخدمين. وعلى صعيد متصل تعمل وزارة الأشغال على نشر الوعي بأهمية تعزيز ثقافة المباني الخضراء واستخدام تقنيات البناء المستدام للحد من تأثير التغيرات المناخية من جهة لتوفير حياة بيئية أفضل تحافظ على التوازن الاقتصادي والبيئي التي تقتضيها عملية التطوير العمراني والاقتصادي التي تشهده المملكة ولضمان حياة بيئية وصحية أفضل للأجيال القادمة من جهة أخرى. وفي نهاية اللقاء أشارت الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة إلى أن وزارة الأشغال تأمل في تطبيق نظام تقييم أداء المباني الخضراء من خلال منظومة خليجية موحدة لتقييم المباني ومعتمدة في مشاريعها المستقبلية تتفق بشأنها جميع دول مجلس التعاون الخليجي. من جانبهم، قدم أعضاء الوفد لمحة موجزة عن خبراتهم وتجاربهم وجوانب عملهم في مجال الطاقة البديلة والمواضيع التي ستتطرق لها ورشة العمل.


أرسل تعليق
 
 

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "وزارة الأشغال" الإلكتروني ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.